به نقل از «جام جم آنلاین»

ابهام در اجرای «شهرهای مولد کشاورزی»

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۸۹۲

در واقع متخصصانی که این سند را تدوین کردند تاکیدشان بر این بود که ایران با استفاده از این ظرفیت‌های سرزمینی به بالندگی توسعه‌محور که در آن همه به رفاه دسترسی دارند، دست یابد. در بند ۵۹ این سند صنایع کشاورزی و صنایع مرتبط آن مورد توجه قرار گرفته‌اند. سیاست‌گذار تاکید کرده که این صنایع با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی محصولات کشاورزی در هر منطقه مبتنی بر توان اکولوژیک و آب قابل برنامه‌ریزی، برای حکمروایی سرزمینی عدالت‌محور و مردم‌گرا مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نزدیک به دو سال از تصویب این سند می‌گذرد. به‌تازگی با ابلاغ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت جهادکشاورزی، قرار شده که شهرهای مولد کشاورزی به‌عنوان مشخص‌ترین محصول سند آمایش سرزمینی عملیاتی شوند؛ البته منظور از شهر مولد کشاورزی به‌طور مشخص اعلام نشده است اما هدف طرح، این‌گونه اعلام شده که حول صنایع کشاورزی و صنایع وابسته به آن (شیلات و...) از مرکز کشور تمرکززدایی و جمعیت به نوار ساحلی جنوب منتقل شود؛ جایی که آب به‌وفور پیدا می‌شود. ایده انتقال جمعیت به نوار ساحلی از اینجا نشأت گرفته که تمدن‌های قدیمی در کنار آب شکل گرفتند. تصور بر این است که اقتصادهای دریامحور بهتر می‌توانند ظرفیت‌های تمدنی را حفظ کنند. با این حال در کشوری به پهناوری ایران که جغرافیای متنوعی دارد و جمعیت به جای آب حول جانمایی صنایع اسکان می‌یابد، امکان‌پذیری اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در نوار ساحلی، محل تردید دارد.

آماده نبودن وزارت جهادکشاوزی

البته این منکر ضرورت اجرای آمایش سرزمینی و اهمیت این سند برای توسعه عدالت‌محور نیست اما باید دید که در ایران، اسکان جمعیت حول چه الگوهای مشخصی انجام می‌شود. بررسی‌های جام​جم نشان می‌دهد که وزارت جهاد‌کشاورزی هنوز آمادگی لازم را برای اجرای شهرهای کشاورزی مولد به‌دست نیاورده است؛ به‌ویژه این‌که این وزارتخانه روی اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت قراردادی تمرکز کرده است. بنابر این، وزارتخانه هنوز به الگوی اقتصادی توسعه کشاورزی در نوار ساحلی در متن سند آمایش دست نیافته است؛ البته کارگروه مربوط این حوزه، در حال مطالعه جنبه‌های مختلف طرح است. به‌تازگی امور نقشه‌برداری کلید خورده اما در کل برنامه شهرهای مولد در دستور کار اصلی وزارت جهادکشاورزی قرار ندارند. جدا از این موضوع، از آنجا که در شهرهای مولد باید محصول آبزی هم تولید شود، باید دید که آیا بازاری برای این محصولات در داخل و خارج از کشور وجود دارد. با توجه به این‌که در داخل با کاهش ۱۰‌کیلوگرمی سرانه مصرف آبزیان نسبت به متوسط مصرف سایر کشورها مواجه هستیم، به‌سختی می‌توان بازار مناسبی برای آبزیان یافت. هنوز به لحاظ بازار، موقعیت‌سنجی خاصی برای این طرح صورت نگرفته است. از سوی دیگر تولید محصولات کشاورزی در دست اصلاح الگوی کشت قرار دارد. وزارت جهاد‌کشاورزی در متن الگوی یاد شده برای استان‌ها تعیین کرده که از بین ۱۳۳محصول، کشاورزان روی ۱۵محصول متمرکز شوند. در نتیجه چارچوب کشت از قبل مشخص شده است.

طرح مطالعه نشده

ذبیح‌ا... اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح شهرهای مولد به جام‌جم، گفت: «این طرح مطالعه نشده ارائه شده است. در حوزه کشاورزی در سال ۵۴ قانون جامع و مطالعه شده‌ای در مجلس داشتیم. در این قانون، همه موارد در حوزه خاک و آب دیده شده بود. هرجا که آب داشتیم از جمله در دشت قزوین، ساری، جیرفت و... سد‌سازی صورت گرفت تا کشاورزی مولد شکل بگیرد. از جمله در دشت جیرفت. حول همین مطالعات و نیازسنجی، شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی شکل گرفتند.»

وی با اشاره به این‌که بسیاری از مکان‌های کشور الگوهای کشت و تولید مشخص خود را دارند، گفت: «برای مثال در شادگان استان خوزستان که به گفته فرماندارش قرار است به قطب گردشگری آبی خوزستان تبدیل شود، فقط خرما برداشت می‌شود؛ تازه انواع خاصی از خرما. در سایر نقاط کشور هم مردم حول محصولات مشخصی به کشت می‌پردازند. در شمال و جنوب هم الگوهای کشت مشخصی وجود دارد. بنابر این تعداد زیادی از شهرها تک‌محصولی هستند. این‌که می‌گویند کشاورزی را مولد کنیم تا از حالت تک‌محصولی خارج شویم محقق نمی‌شود و شدنی هم نیست. در گذشته هم تجارب شکست خورده داشتیم؛ مثل شهرک‌های کشاورزی دولت آقای احمدی‌نژاد.»

این نماینده مجلس با بیان این‌که بسیاری از زمین‌های شهرک‌های کشاورزی رها شده‌اند، گفت: در بندرعباس و هرمزگان بسیاری از زمین‌ها را فروختند. در استان کرمان هم کاری انجام نشد. زمین‌ها رها و به یک فرد پولدار به ثمن‌بخس فروخته شدند. اگر دولت واقعا به‌دنبال توسعه کشاورزی مولد است سراغ اجرای موثر آمایش سرزمینی، الگوی کشت و کشاورزی قراردادی برود. در حوزه آبزیان هم همین حالا در مناطق گرمسیری ماهی‌ گرم‌آبی و در مناطق سردخیز ماهی سردآبی تولید می‌شود.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کشاورزی آمایش سرزمین وزارت جهاد کشاورزی شهرهای مولد نوار ساحلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!

برخلاف این‌که قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.

اختلاف شهرداری با وزارت کشور

اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.

درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آن‌ها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»

قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!

اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»

با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»

به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»

آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.

تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟

افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»

جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»

مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»

بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.

ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!

رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»

او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»

قرارداد پنهان ممنوع

واکنش به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکت‌های چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.

او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»